هل فقاعة الذكاء الاصطناعي على وشك الانفجار؟ خبراء يحذرون من تداعيات اقتصادية وعالمية خطيرة

في ظل التركيز الأمريكي المتزايد على الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، تتصاعد التحذيرات من احتمال انفجار فقاعة مالية مدفوعة بالمضاربات الضخمة في هذا القطاع، ما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية ودولية غير مسبوقة.

يقول المحلل الاستثماري روشير شارما إن “أمريكا أصبحت رهاناً كبيراً على الذكاء الاصطناعي”، حيث تشير التقديرات إلى أن استثمارات الذكاء الاصطناعي تمثل الآن 40٪ من النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وقد ساهمت هذه الاستثمارات في دفع أسواق الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية، مما ساعد على حماية الاقتصاد من تقلبات سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب التجارية.

لكن هذا النمو المرتبط بالذكاء الاصطناعي لا يخلو من المخاطر. فالعديد من الشركات العاملة في هذا المجال لم تحقق أرباحاً حقيقية حتى الآن، رغم الاستثمارات الضخمة التي تتجاوز مئات المليارات من الدولارات. ويُقدّر أن هناك حاجة إلى إيرادات تبلغ 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030 لتغطية تكاليف مراكز البيانات الضخمة التي تعتمد عليها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

خبراء يحذرون من أن هذا الوضع يشبه إلى حد كبير فقاعة “الدوت كوم” التي انفجرت في أواخر التسعينات، حيث تُبرم صفقات مالية معقدة بين شركات الذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي أعلن عنها سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، والتي تتضمن استثمارات بقيمة 750 مليار دولار. وتشمل هذه الصفقات اتفاقيات مع شركات مثل Nvidia، التي ستستثمر 75 مليار دولار مقابل الحصول على طلبيات شرائحها.

هذه التمويلات، التي تُعرف باسم “تمويل بونزي”، تعتمد على أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح القدامى، وهو نموذج غير مستدام يزيد من هشاشة النظام المالي. كما تُستخدم آليات مالية معقدة مثل “المركبات الاستثمارية الخاصة” لتمويل مراكز البيانات، وهي آليات مشابهة لتلك التي سببت أزمة 2008 المالية.

ورغم أن بعض المؤيدين يعتبرون أن “الفقاعات جيدة” لأنها تسهم في تسريع الابتكار، فإن صندوق النقد الدولي يؤكد أن الاقتصاد الأمريكي لم يكن ليتجنب الركود لولا الفقاعة الحالية في قطاع الذكاء الاصطناعي. ويحذر خبراء من أن انهيار هذا القطاع قد يكون صادماً للاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين القوى الكبرى.

إن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي لن يكون مجرد أزمة اقتصادية، بل قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في نظام دولي يعاني أصلاً من استقطاب حاد، ما يجعل من الضروري إعادة النظر في طبيعة الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع، ووضع ضوابط أكثر شفافية واستدامة.

—

هذا المحتوى تم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.