أعلنَت جوجل مؤخراً عن صندوق “مستقبل الذكاء الاصطناعي” (AI Futures Fund)، مُعبّرةً عن رغبتها في الاستثمار في الشركات الناشئة في هذا المجال. يُقدّم الصندوق رأس المال، والوصول المُبكر إلى نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها في السوق، ودعم الخبراء من جوجل. لكنّ هذا الطموح يواجه تحديات قانونية مُهمة.
فقد استثمرت ألفابت (الشركة الأم لجوجل) حتى الآن في 38 شركة ذكاء اصطناعي، من بينها استحواذات كبيرة مثل ديب مايند البريطانية، ووايمو (شركة السيارات ذاتية القيادة)، ونيست (شركة أتمتة المنازل). لكنّ موقف السلطات القضائية الأمريكية من السلوك الاحتكاري لجوجل يُثير التساؤلات حول مدى استمرارية هذه الاستثمارات على المدى الطويل.
فإذا واجهت جوجل تدقيقًا مُشددًا في السنوات القادمة، بسبب أيّ قرار يصدر عن وزارة العدل الأمريكية، فإنّ امتلاكها لمركز احتكاري في مجال الذكاء الاصطناعي قد يُعرّضها للمساءلة القانونية. وعلى الجانب الأخر، قد تضطر جوجل إلى التخلّي عن بعض أقسامها المُربحة، مما يدفعها إلى التركيز على مصادر دخل أخرى، وقد يُصبح الذكاء الاصطناعي المجال المُفضّل.
يواجه صندوق جوجل تحديًا مُهمًا يتمثل في الجدوى الاقتصادية لاستمرار تنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشكل الذي اعتاده المستخدمون في السنوات الأخيرة. فبعض المُحللين يُشيرون إلى أنّ شركات كبيرة مثل OpenAI تواجه صعوبة في تحقيق الأرباح لتلبية طموحات المستثمرين. وتُعاني جوجل من نفس المشكلة المالية المحتملة.
قد تتمثّل استراتيجية جوجل في العودة إلى دورها الأصلي كمُزوّد للمعلومات عبر الإنترنت، واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج البحث، وربما تحقيق الأرباح من خلال رسوم الاشتراك للمستخدمين أو الإعلانات. وهذا ما تسعى شركات أخرى كـ”ميتا” إلى تحقيقه أيضاً.
يُحتمل أن تحتاج أيّ استحواذات مستقبلية لجوجل على شركات ذكاء اصطناعي إلى موافقة وزارة العدل الأمريكية. وقد يُغيّر هذا الشرط طبيعة الشركات التي قد يُموّلها صندوق مستقبل الذكاء الاصطناعي، مُفضّلاً الشركات المُتخصصة في مجالات مُحدّدة تجنبًا لأيّ اتهامات بالممارسات الاحتكارية. وتحتاج استراتيجية جوجل إلى أن تكون حذرة ومُدروسة في ظلّ التدقيق الشديد من السلطات والرأي العام.
هذا المحتوى تم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
