أعلنت إدارة ترامب هذا الأسبوع عن تغيير جذري في سياسة رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث تستعد لإلغاء الإطار التنظيمي المعقد الذي وضعته إدارة بايدن. من المقرر أن يُنفَّذ هذا التغيير في 15 مايو 2025، وقد أُعدّت هذه السياسة الجديدة لتبسيط تدفق التقنيات المتقدمة في الأسواق العالمية.
الإطار التنظيمي السابق
كان الإطار الذي وضعته إدارة بايدن يهدف إلى إنشاء هيكل ثلاثي المستويات لتنظيم الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. في المستوى الأول، كانت 17 دولة، بالإضافة إلى تايوان، ستحصل على وصول غير محدود إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة. بينما كانت الدول في المستوى الثاني، والتي تضم حوالي 120 دولة، ستخضع لقيود صارمة، في حين تم حظر الدول في المستوى الثالث، مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، من الوصول إلى هذه التقنيات.
التوجه الجديد
تعتبر إدارة ترامب أن النظام السابق كان معقدًا ويعيق الابتكار الأمريكي. وذكرت المتحدثة باسم وزارة التجارة أن السياسة الجديدة ستبسط القواعد، مما يتيح للابتكار الأمريكي التوسع وضمان الهيمنة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي. بدلاً من النظام الهرمي، تفكر الإدارة في تنفيذ نظام ترخيص عالمي مدعوم باتفاقيات بين الحكومات.
ردود فعل السوق وتأثيرها على الصناعة
أثارت أنباء التغيير في السياسة ردود فعل سريعة في الأسواق المالية، حيث ارتفعت أسهم شركة Nvidia، الرائدة في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، بنسبة 3% بعد الإعلان، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن الانفتاح المتوقع في السوق.
الفائزون والخاسرون العالميون
من المتوقع أن يستفيد بعض الدول، مثل الهند وماليزيا، من هذا التغيير، خاصة أن هذه الدول لم تواجه قيودًا قبل تطبيق قاعدة بايدن. كما أن دول الشرق الأوسط، مثل الإمارات والسعودية، قد تتفاوض الآن على شروط أكثر ملاءمة للحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي.
التحديات المستقبلية
بينما تتشكل الإطار الجديد، تظل هناك حالة من عدم اليقين بشأن البيئة التنظيمية التي ستواجهها الشركات مثل Nvidia في الأشهر المقبلة. وفي الوقت نفسه، تستمر إدارة ترامب في فرض الضوابط الحالية على صادرات الرقائق، مما يزيد من تعقيد الأمور.
في النهاية، تعكس سياسة ترامب الجديدة في رقائق الذكاء الاصطناعي تركيز الإدارة على تعزيز القدرة التنافسية الأمريكية مع الحفاظ على السيطرة على التقنيات ذات الأبعاد الأمنية الوطنية.
هذا المحتوى تم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
